گردش مالی بانک‌های قزوین به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسید
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۱۹۹۸
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه بانک‌های استان ۶۴ هزار میلیار تومان منابع مالی دارند، گفت: این بانکها در یک‌سال اخیر ۵۳ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند و بنابراین بانک‌های استان به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان گردش‌مالی رسیدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی با حضور امیر خلیلی‌خواه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین، رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و فاطمه محمدبیگی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین عصر امروز در سالن جلسات اداره‌کل اقتصاد و دارایی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین در این جلسه با بیان اینکه مجموعه بانک‌های استان قزوین 64 هزار میلیار تومان منابع مالی دارند، گفت: همین بانکها در یک‌سال اخیر 53 هزار میلیارد تومان تسهیلات و وام پرداخت کردند و بنابراین در مجموع بانک‌های استان قزوین به 117 هزار میلیارد تومان گردش مالی رسیده‌اند.
امیر خلیلی‌خواه مجموع درآمدهای مالیاتی استان قزوین را 10 هزار میلیارد تومان در سال دانست و اضافه کرد: همچنین گمرک استان قزوین 25 هزار میلیاردتومان منابع مالی حاصل از صادرات دارد و حدود یک‌میلیارد دلار یعنی 50 هزار میلیارد تومان واردات داریم.
وی گردش مالی بورس منطقه‌ای قزوین در سال گذشته را 250 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در ضمن در طی 5 ماهه گذشته هم حدود 170 میلیارد تومان گردش مالی در بورس منطقه‌ای استان قزوین داشته‌ایم.
اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد 1.5 برابر تولید ناخالص استانی است
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان از تزریق 1500 میلیارد تومان منابع مالی در حوزه اعتبارات عمرانی به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین خبر داد و گفت: در ضمن دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین 700 میلیارد تومان اعتبارات جاری و هزینه‌ای دارند.
خلیلی‌خواه ادامه داد: با در نظر گرفتن همه اعتبارات و تسهیلات یادشده در مجموع 207 هزار میلیارد تومان گردش مالی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان قزوین است که شامل اداره‌کل اقتصاد و دارایی، مالیات، گمرک، بانک‌های عامل و اداره‌کل اموال تملیکی است.
وی ضمن مقایسه اعتبارات در اختیار دستگاه‌های وزارت اقتصاد در استان قزوین و تولید ناخالص داخلی این استان (جی‌دی‌پی) تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی در استان قزوین 137 هزار میلیارد تومان است، بنابراین اثرگذاری مجموعه دستگاه‌های وزارت اقتصاد در استان قزوین بیش از 1.5 برابر تولید ناخالص استان است.
خلیلی‌خواه یادآور شد: اگر مصارف را کنار بگذاریم و فقط منابع مالی در حوزه دستگاه‌های یادشده را ببینیم، باز 103 هزار میلیارد تومان منابع مالی در این حوزه داریم که اگر آن را با میزان تولید ناخالص استان قزوین قیاس کنیم، می‌فهمیم که این دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصادی چه اثری می‌توانند داشته باشند.
همبستگی مسئولان شهرستان قزوین برای صدور مجوزهای کسبوکار پایین است
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به روند صدور مجوزهای کسبوکار در شهرستان‌های شش‌گانه استان گفت: با بررسی میزان تاخیر در صدور مجوزهای کسبوکار در شهرستان آوج مشاهده می‌کنیم که رفتار سازمانی در این شهرستان برای صدور مجوزهای کسبوکار بهتر از سایر شهرستان‌هاست.
فاطمه محمدبیگی اضافه کرد: قطعا یکی از دلایل تاخیر در صدور مجوزهای کسبوکار تراکم بالای این درخواست‌ها در مناطقی مانند شهرستان قزوین است و البته در کنار این موضوع باید به میزان پاسخگویی ادارات و روند کمک به مشتری هم توجه کنیم و قاعدتا باید فکری به حال بهبود رفتار سازمانی در برخورد با درخواست‌های مردم در حوزه مجوزهای کسبوکار کنیم.
وی ادامه داد: در قزوین همبستگی مسئولان برای صدور مجوزهای کسبوکار پایین است و در مقابل در سایر شهرستان‌ها این همبستگی و همدلی بالاتر است و باید در قزوین هم مانند شهرهای کوچک و کم‌جمعیت استان قزوین عمل شود. البته بخشی از تسریع در صدور جوازهای کسبوکار به خاطر عملکرد خوب مجلس یازدهم است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با تاکید بر لزوم مقایسه میزان صدور مجوزهای کسبوکار تا قبل از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس یازدهم گفت: باید بررسی کنیم که از زمانی که این قانون آمده، چه‌قدر تاخیر در صدور مجوزهای کسبوکار کمتر شده که این امر برای ما ارزش تقنینی و نظارتی دارد.
محمدبیگی افزود: من نماینده باید متوجه شوم قانونی که گذاشتم، چه‌قدر روی تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اثر گذاشته و اینجا باید بازخورد کار تقنینی خودم را ببینم.
تقسیم اعتبارات تبصره 18 به استانداران واگذار شود
وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های سلامت الکترونیک در استان قزوین ادامه داد: در استان تهران می‌طلبد که اپلیکیشن‌های زیادی در این حوزه طراحی و به‌کارگیری شوند، ولی در قزوین 2 اپلیکیشن برای ما بس است و بنابراین باید سهم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه کمتر شود.
محمدبیگی تصریح کرد: باید تقسیم بودجه تسهیلات تبصره 18 را در اختیار استانداران بگذاریم تا خود استانداران بر اساس سیستم اقتصادی استان این سهم‌ها را تعریف کنند.
انتهای پیام/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سود بانکی استانداری قزوین اقتصاد مقاومتی اقتصاد قوی دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد میلیارد تومان گردش مالی صدور مجوزهای کسب وکار اقتصاد و دارایی استان هزار میلیارد تومان تومان منابع مالی بانک های استان تولید ناخالص خلیلی خواه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.
خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.
توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیردوزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.
وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت میکنند و تلاش میکنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.
خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.
خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.
وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.
دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عماندر دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.
در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.
در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.
همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.
در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.
در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
کد خبر 749162
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است